تحتل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) موقعًا محوريًا في المشهد الضريبي الجزائري. تُعتبر هذه الضريبة غير المباشرة، المفروضة على الاستهلاك، مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الدولة وتلعب دورًا حاسمًا في تنظيم الاقتصاد. لذا، فهم آلياتها ومتطلباتها ضروري للشركات العاملة في الجزائر.

! جربو
شهر الباطل

يتميز النظام الجزائري للضريبة على القيمة المضافة بتطبيق ثلاث نسب رئيسية:


تُطبق هذه النسبة القياسية على معظم السلع والخدمات، باستثناء تلك التي تستفيد من نظام خاص أو إعفاءات.


تُطبق على المنتجات الأساسية، مثل بعض الأغذية الأساسية والأدوية، بهدف جعل هذه السلع الضرورية أكثر قابلية للوصول إلى شريحة أوسع من السكان.


تُمنح لبعض الخدمات، خاصة في القطاعات التعليمية والصحية، بالإضافة إلى بعض الصادرات، لتشجيع نموها وتطورها.

في الجزائر، تُنظم الضريبة على القيمة المضافة بموجب أحكام قانون المالية وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. تحدد هذه النصوص القانونية كيفية التطبيق، والفئات المعنية من المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى حقوق وواجبات المكلفين بالضريبة.

يتعين على الشركات التي تخضع للضريبة الالتزام بعدة متطلبات، منها:

  • التسجيل الضريبي:
    الحصول على رقم التعريف الضريبي (NIF) من السلطات المختصة.
  • إصدار الفواتير:
    إصدار فواتير مطابقة تذكر بوضوح مبلغ الضريبة المطبقة.
  • التصريح والدفع:
    التصريح دوريًا (شهريًا أو ربع سنوي) عن الضريبة المحصلة وتحويلها ضمن المهل المحددة.
  • مسك السجلات:
    الاحتفاظ بسجلات محاسبية مفصلة تبرر العمليات المنفذة ومبالغ الضريبة ذات الصلة.

تُعدّ الضريبة على القيمة المضافة أداة اقتصادية قوية في الجزائر، حيث تُساهم في تحقيق إيرادات ضريبية كبيرة مع ضمان الحياد الضريبي للشركات، إذ يقع العبء النهائي على المستهلك. تُطبق على مبيعات السلع، والخدمات المقدمة، والأعمال العقارية، مما يعزز دورها كمحرك لتمويل المصالح العامة.

تُعد الضريبة على القيمة المضافة أداة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر. يضمن التطبيق الصارم لهذه الضريبة وفهم الشركات لمتطلباتها الامتثال الضريبي، مما يُساهم في تمويل النفقات العامة بفعالية. بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين، يمثل الإلمام بخصائص هذه الضريبة تحديًا أساسيًا لضمان اندماجهم في النظام الضريبي الوطني.

! جربو
شهر الباطل