المحتوى
يُعتبر قانون المالية لعام 2025 نقطة تحول استراتيجية في السياسة الاقتصادية الجزائرية، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية، تحسين ظروف المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. فما هي أبرز المستجدات في هذا القانون؟ وكيف يمكن لتوجهاته أن تُحدث تحولًا في الاقتصاد والحياة اليومية للجزائريين؟
أهداف وطموحات اقتصادية
يرتكز قانون المالية لعام 2025 على نهج استباقي متوافق مع رؤية متوسطة المدى (2026-2027). يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2% في عام 2025، من خلال إصلاحات ضريبية، تعزيز الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال لضمان ديناميكية اقتصادية مستدامة.
على المستوى الاقتصادي الكلي، تعكس مؤشرات عام 2023 – مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% وتراكم احتياطي الصرف الأجنبي – بيئة مواتية لمواصلة الإصلاحات. بالإضافة إلى ذلك، يعكس السعي للحد من التضخم إلى 4% وتقليص العجز المالي (16% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا) التزامًا بضبط الميزانية ودعم النمو.
! جربو
شهر الباطل
إجراءات رئيسية: بين الدعم الاجتماعي وتنشيط الاستثمار
تعزيز السياسات الاجتماعية
- تهدف هذه الإجراءات إلى تثبيت أسعار المنتجات الغذائية الأساسية ومحاربة المضاربة، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
- تمديد الإعفاءات الضريبية في مناطق الجنوب، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي والحد من التفاوتات الإقليمية.
تشجيع الاستثمار
- تمديد التخفيضات الضريبية لتحفيز المستثمرين في القطاعات ذات الأولوية والمناطق الاستراتيجية.
- إصدار صكوك سيادية معفاة من ضريبة الدخل (IRG) وضريبة أرباح الشركات (IBS) لمدة خمس سنوات، في خطوة مبتكرة لجذب التمويل الإسلامي وتنويع مصادر رأس المال.
إصلاحات ضريبية حديثة
- تعديل آليات حساب الأرباح الرأسمالية مع إلزامية التصريح حتى في حالة عدم وجود أرباح.
- إلزامية الفوترة البنكية لبعض المعاملات، مثل العقارات والمركبات، بهدف تقنين الاقتصاد والحد من التهرب الضريبي.
إدارة فعالة للنفقات والمشاريع الهيكلية
يركز القانون على تحسين إدارة النفقات العامة من خلال إصلاحات الميزانية وتوجيه الموارد نحو الاستثمارات الأساسية والقطاعات الاجتماعية. تُعطى الأولوية لاستكمال المشاريع قيد التنفيذ، مع مراعاة الاحتياجات العاجلة للمواطنين.
آفاق طويلة الأجل
يؤكد وزير المالية أن قانون المالية 2025 يمثل استمرارًا للجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية، مع التركيز على:
- تنويع الاقتصاد
- تحقيق الأمن الغذائي والمائي
- تحسين مناخ الأعمال
تشير التوقعات إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.5% في عام 2025، ما يعكس رؤية طموحة ولكن واقعية. ومع ذلك، يبقى التنفيذ الفعلي للإجراءات أمرًا حاسمًا. ستلعب محاربة التهرب الضريبي، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الاقتصاد الرسمي دورًا محوريًا في نجاح هذه الإصلاحات.
خارطة طريق متوازنة وطموحة
يمثل قانون المالية لعام 2025 رؤية شاملة تهدف إلى الجمع بين التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي. ومن خلال اعتماد نهج متكامل ومسؤول، يفتح القانون الباب أمام انطلاقة اقتصادية مستدامة، مع تحسين رفاهية المواطنين.
هل سيكون هذا القانون مفتاح مستقبل مزدهر وعادل للجزائر؟ على الرغم من التحديات العديدة، فإن الطموحات التي يحملها هذا النص التشريعي توفر آفاقًا واعدة لتحول اقتصادي واجتماعي على المدى المتوسط والطويل.
! جربو
شهر الباطل